عنوان 20 – در چهارمین روز از تابستان 1402، سرانجام پس از چندین تلاش نافرجام در دهه اخیر، طرح اصلاح نظام پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیک کشور رسما راه اندازی شد.
عرضه رسمی مدل جدید در حالی بود که جزییات این طرح با اما و اگرهایی مانند هر طرح تغییری همراه بود. اما بانک مرکزی در نهایت ریسک های اجرایی را پذیرفت و تصمیم گرفت آن را مرحله به مرحله اجرا کند. البته واضح است که در اقدامی پیچیده و حساس مانند اصلاح نظام پرداخت نباید منتظر توافق همه جزئیات و توافق 100 درصدی کارشناسان و ذی نفعان بود. به همین دلیل تصمیم برای اجرای این طرح در چند دوره اتخاذ شد چرا که تجربه یک دهه اخیر به خوبی نشان داده است که صبر و تاخیر در توافق کامل بر روی جزئیات جز به تعویق افتادن و عدم اجرای طرح منجر خواهد شد. و پیامد آن چیزی جز افزایش زیان های وارده نخواهد بود.
اکنون با گذشت نزدیک به 4 ماه از اجرای فاز اول، نتایج نشان می دهد که اجرای فاز اول اصلاح نظام پرداخت از جهات مختلف موفقیت آمیز و قابل دفاع است. تحلیل آمار تراکنش‌های شرکت‌های PSP نشان می‌دهد که پس از اجرای مدل جدید، تغییر محسوسی در تعداد تراکنش‌ها نسبت به مدل قبلی ایجاد نشده است.
یکی از دستاوردهای مدل جدید، آغاز اقداماتی در راستای تناسب کارمزدهای پرداختی توسط مشمولان به میزان سود آنها از شبکه پرداخت است. اگرچه بسیاری بر این باورند که در مدل اعمال شده هنوز جا برای گرفتن سهام از دارنده کارت وجود دارد. اما تاکنون در تامین مالی سرویس، تعویض گیرنده نهایی به جای بانک دریافت کننده قطعا گام مهم و بزرگی است.
فراموش نکنیم به عنوان مثال در سال 1401 کارمزد پرداخت توسط شبکه بانکی برای تراکنش های خرید 7.8 هزار تومان بود که هر سال این رقم در حال افزایش است، همین رقم کافی است تا متوجه شویم این مدل در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. افزایش حجم و میزان تراکنش ها هزینه های زیادی را برای شبکه بانکی به همراه داشته است و هزینه کارمزد شبکه پرداخت را می توان یکی از عوامل عدم تناسب و از بین رفتن منابع ارزشمند بانکی و در نهایت آسیب رساندن به کلان کشور دانست. جامعه. .
از سوی دیگر افزایش هزینه ها و بر خلاف کسری ذخایر بانک در چند موضوع از جمله میزان و نرخ تسهیلات، کیفیت خدمات و مزایای سهامداران و سپرده گذاران است. بررسی صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که هزینه های کارمزد در ردیف هزینه های جاری ثبت می شود و منطقاً این ردیف هزینه ها بر افزایش قیمت ذخایر ثابت بانک ها تأثیر می گذارد که به صورت افزایش سود خود را نشان می دهد. نرخ سود و کاهش سود سهام بانکی؛ بنابراین همه اقشار جامعه به طور غیرمستقیم هزینه کمیسیون را پرداخت می‌کنند که اتفاقاً وقتی این هزینه‌ها به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم تبدیل می‌شود، تأثیر بیشتر و فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد می‌کند. که نسبت به خدمات الکترونیکی در شبکه بانکی سود کمتری دارند. .
ضمناً با بررسی گزارش های مالی میان دوره ای بانک ها مشخص می شود که با اجرای گام اول اصلاح نظام کارمزد، حجم پرداختی بانک های دریافت کننده در سه ماهه تابستان 1391 کاهش یافته است. میانگین. 12 درصد این در حالی است که طبق آمارهای موجود در این مدت تنها اصناف گروه اول که 35 درصد تراکنش های شبکه پرداخت را به خود اختصاص داده اند مشمول اجرای طرح شده اند. و قطعاً می توان پیش بینی کرد که با اجرای مراحل بعدی این نسبت بهبود یابد
