عنوان 20- وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روزهای آبان ماه از امکان صدور مجوز لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی خبر داد. عباس علی آبادی طی سخنانی اعلام کرد: برای رقابتی شدن کالاهای ایرانی مجوز واردات لوازم خانگی مشمول تعرفه های مناسب صادر می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت باید در راستای رقابت پذیری صنعت و ارائه گزینه به مردم حرکت کند. به همین دلیل نباید لوازم خانگی را انحصاری دانست و این صنعت رقابتی است. صرف نظر از اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی چه زمانی اجرایی می شود، نکته مهم این است که صنعت لوازم خانگی که از سال ۱۳۹۶ بدون حضور رسمی رقبای خارجی در بازار فعالیت می کند، چگونه با این تصمیم مواجه خواهد شد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع خانگی در این خصوص با تاکید بر اینکه تصمیمات اقتصادی باید با توجه به شرایط کشور اتخاذ شود، گفت: به هر حال همه مصرف کنندگان تمایل دارند کالا را با قیمت و کیفیت خوب خریداری کنند. به عنوان یک تولید کننده، ما می خواهیم به راحتی ماشین آلات و مواد اولیه خود را از سراسر جهان تهیه کنیم. اما وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط کسب و کار کشور به ما اجازه نمی دهد تولیدکننده و البته مصرف کننده داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیریزو محمدی دانیولی گفت: با تصویب ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۶، صنعت لوازم خانگی توانست نیاز بازار را تامین کند. این صنعت علاوه بر تامین نیاز داخلی، سالانه حدود 300 تا 400 میلیون دلار به کشورهای منطقه صادر می کرد. اتفاقا تولیدکنندگان این صنعت در این سال ها تولید خود را 100 درصد افزایش داده اند.
وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و خودرو با محدودیت های شدید مواجه هستند، تصریح کرد: اکنون به جز چند کشور محدود، سایر کشورها با ایران همکاری نمی کنند. حتی در این کشورها، بسیاری از شرکت ها به صورت مستقیم به خریداران ایرانی نمی فروشند. در صورت همکاری این شرکت ها، سازندگان باید برای ورود به مراحل ثبت سفارش، پیش پرداخت 30 درصدی با نرخ آزاد به فروشنده پرداخت کنند. تولیدکنندگان ایرانی با تاخیر دو تا سه ماهه در بانک مرکزی مواجه هستند و بیش از آنچه لازم است برای ورود کالا و ترخیص کالا متحمل می شوند. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت صنعت داخلی با صنعت جهانی رقابت کند.
وی در ادامه تثبیت نرخ ارز را یکی دیگر از چالش های تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: در کشوری با تورم حدود 50 درصدی از بهمن و اسفند ماه نرخ ارز متوقف شده است، در حالی که در این مدت باید نرخ ارز در بهمن ماه باشد. بالا می رفت حداقل 30 درصد به تولید داخلی نیز می تواند رقابت پذیری خود را نسبت به محصولات مشابه خارجی حفظ کند. وقتی نرخ ارز سرکوب می شود، رقابت پذیری صنعت داخلی و کالاهای صادراتی نیز ضعیف می شود. رئیس هیأت مدیره اتحادیه صنعت لوازم خانگی افزود: با آزادسازی واردات همه کالاها موافقیم. به شرطی که اقتصاد در شرایط باثباتی باشد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که بین گران فروشی و گرانی تفاوت زیادی وجود دارد. تولیدکنندگان داخلی سعی می کنند با بهترین قیمت و کیفیت نیاز مصرف کنندگان را برآورده کنند و در ازای آن سود محدودی کسب کنند.
وی با اشاره به اینکه کنترل تورم، افزایش قدرت خرید مردم و رقابت آزاد آرزوی همه تولیدکنندگان است، ادامه داد: اگر دولت بخواهد وارد فرآیند آزادسازی واردات شود، ابتدا باید تورم را کنترل کند که قطعا کار سختی است. چون باید چاپ پول را متوقف کند. اما دولت ها با سرکوب نرخ ارز، دستور قیمت گذاری و آزادسازی واردات سعی در ایجاد رفاه کاذب برای مردم دارند. تا زمانی که مسائل کلان اقتصادی به صورت عقلانی و جهانی حل نشود، راه حل های جزئی در بلندمدت نتایج منفی خواهد داشت./ دنیای اقتصاد
