آفتاب نیوز :
در یکی از مهمترین بندهای بخشنامه بودجه سال آینده، افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان بودجه برای سال آینده در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم در اقتصاد کشور بالاتر از این مقادیر و حدود 40 درصد بیشتر است. از سوی دیگر، امسال که افزایش حقوق حدود 20 درصد بود، افزایش تورم تاکنون بر حقوق بگیران تاثیر گذاشته است. با این شرایط به نظر می رسد خطر افزایش حقوق پس از تورم و فشار مضاعف بر معیشت این اقشار وجود داشته باشد. علاوه بر این، کارگرانی که طبق یک قانون نانوشته دستمزدشان تقریباً با کارگران تغییر می کند، در خطر این شوک مزدی قرار دارند. همه اینها با این فرض است که رشد علی خاص رنگ یقین به خود بگیرد.
انتشار بخشنامه بودجه 1403 و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان
با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، روند تهیه بودجه سال آینده نیز به ابتکار دولت به بخشنامه بودجه تبدیل شد. هر چند چرخه بودجه از نظر تعیین رویکردهای کلان بودجه برای نهادها حائز اهمیت است، اما یکی از محورهای آن که نرخ رشد حقوق کارکنان دولت را ذکر می کند، برای طیف وسیعی از مردم حائز اهمیت است. زیرا علاوه بر کارگران، افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان را نیز پیش بینی می کند.
اما در دستورالعمل بودجه شماره 1403 که اخیراً در سایت این سازمان منتشر شده است، در پیوست شماره 2 آمده است: «مقامات اجرایی به طور میانگین 20 درصد افزایش ضریب حقوق ریالی را در نظر بگیرند. آخرین حکم انتخاب شغل 1402. شماره نهایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.» در این بند تکلیف افزایش دستمزد مشمولان قانون کار کشور نیز به شرح زیر است: «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار تا آخرین حکم انتخاب شغل به طور متوسط 20 درصد تعیین می شود.
برخلاف تورم با افزایش دستمزد
افزایش حقوق و دستمزد باید منطقاً با سطح تورم که در ماده 28 قانون برنامه ششم مزد آمده است، همخوانی داشته باشد. اما بررسی وضعیت تورم نشان می دهد که حداقل تا مردادماه نرخ تورم دوازده ماهه بیش از 46 درصد بوده و نرخ تورم نقطه ای به 39.8 درصد رسیده است (البته تمایل هر دو شاخص کاهشی است). همچنین پیش بینی می شود تا پایان سال نرخ تورم به 30 تا 35 درصد برسد. رقمی که هنوز در مورد اجرای آن نامشخص است. همه این موارد نشان می دهد که افزایش حقوق که از قبل در دوره بودجه برنامه ریزی شده است، با تورم اقتصادی فعلی همبستگی چندانی ندارد.
شکاف بزرگ بین رشد دستمزد و تورم در سال جاری
نکته دیگر در مورد افزایش حقوق این است که امسال نیز تفاوت قابل توجهی بین تورم و افزایش حقوق مشاهده کردیم. امسال افزایش حقوق 20 درصد بوده و در عین حال آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که هم در سال 1401 و هم در سال جاری نرخ تورم بسیار بالاتر از این شاخص بوده و به ترتیب 45.8 و 46.7 درصد بوده است. ; بنابراین می توان گفت با قطعیت افزایش معقول حقوق طبق بخشنامه بودجه سال آینده، عموماً حقوق بگیران در سال جاری و سال آینده با کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد. اگر دستمزد معیشت در نظر گرفته شود، افزایش دستمزدها به وضوح در نظر گرفته می شود. (متاسفانه امسال این اتفاق نیفتاد!)
یا مانند سال 1401 دولت با تکمیل بودجه، حقوق معوقه کارکنان را جبران کند. سال گذشته در بودجه افزایش حقوق 10 درصد پیش بینی شده بود اما در میانه راه و پس از شوک لغو ارز ترجیحی، دولت حقوق حدود یک میلیون و 350 کارمند را افزایش داد. هزار تومان (به گزارش ایسنا) به گفته گودرزی چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در 24 اردیبهشت 1401 افزایش یافت.
دستمزد کارگران بالاتر از تورم باقی مانده است
به هر حال در صورت تصویب افزایش 20 درصدی حقوق در سال آینده، باید منتظر افزایش دستمزد کارگران نیز باشیم. این در حالی است که گزارش سال 19242 مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که از سال 1395 کارگران افزایش دستمزد را با عقب ماندگی از تورم تجربه کرده اند!
با این حال به نظر می رسد دولت باید حمایت جدی تری از حقوق بگیران و کارگران رده پایین را در سال آینده در نظر بگیرد. بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس، نرخ فقر یعنی نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت در سال 1400 به بیش از 30 درصد رسیده است و با احتساب تورم اینگونه به نظر می رسد. در دو سال گذشته در این سطح باقی بماند.
